ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (۱۷) نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

تهاتر: تهاتر ساقط شدن دو دین کلی در برابر یکدیگر است که ممکن است قهری، قضایی، قراردادی باشد.

تهاتر قهری: زمانی است که قردی علیه دیگری، دعوای مطالبه طلب خویش را اقامه می‌نماید و در نقطه مقابل، خوانده دعوا اعلام می‌دارد که او هم از خواهان مبلغی طلبکار است و از دادگاه تقاضای تهاتر می‌نماید، و این طلب خوانده مسلم می‌باشد (مستند به اسناد انکارناپذیر یا مورد قبول خواهان و …) در این فرض، در مقابل اصطلاح تهاتر قضایی، این مورد را تهاتر قهری می‌نامند.

دعوی طاری: دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر، اصحاب دعوی یا ثالث اقامه کنند، خواه اصحاب دعوی برهم اقامه نمایند یا بر ثالث، یا ثالثی آن را بر یکی از متداعیین اقامه کند.

دفاع به معنای اخص: اگر پاسخ خوانده یا دفاع خوانده به صورت تهاتر، صلح، فسخ، و رد خواسته متجلی گردد با استناد به مواد ۱۸ و ۱۴۲ ق.آ.د. م دفاع به معنای اخص می‌باشد.

دعوای متقابل به مفهوم اخص: زمانی است که تمامی شرایط دعاوی طاری وجود دارد. در این فرض دعوای متقابل به نحو توأمان با دعوای اصلی رسیدگی خواهد شد.

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد و در قانون سال ۱۳۱۸ به این صورت آمده‌است که: «عنوان احتساب و تهاتر و هر اظهاری که دفاع محسوب شود دعوی طاری نبوده و مشمول دو ماده بالا نخواهد بود» و در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز همین مفاهیم مانند تهاتر قهری و .. وجود دارد.

در مورد دعوی طاری ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «هرگاه شخص ثالثی که جلب یا وارد دادرسی می‌شود، به موجب استناد یا امارات قویه ثابت نماید که دعوی فقط برای انصراف او از دادگاهی که قانوناً مرجع رسیدگی است اقامه شده، می‌تواند احاله دعوی را به دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید و در این صورت دادگاه حاکمه باید درخواست او را قبول کند.»

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

اصل تجمیع دعاوی مبتنی بر دلایل توجیهی مختلفی می‌باشد: جلوگیری از اطاله رسیدگی، صرفه جویی در وقت دادگاه و اصحاب دعوی و پیشگیری از وقوع اختلاف در اجرای رای از این قبییل دلایل است.

دفاع به معنای اخص که شامل موارد یاد شده می‌باشد (تهاتر و احتساب و ..) متضمن اظهاری است که هدف آن دفاع در مقابل دعوای اصلی و رد آن می‌باشد اما دفاع به وسیله دعوای متقابل ممکن است علاوه بر رد ادعای اصلی، ادعای جدیدی را عنوان کند که لزوماً نیازمند تقدیم دادخواست است.

اظهاراتی که در مقام دفاع مطرح می‌شود نه تنها دعوی طاری نیست بلکه فاقد عنوان است و ادعاست و باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ثابت شود. زمانی ادعاهای یاد شده به عنوان دفاع ساده مورد بررسی قرار می گیردن که نیاز به رسیدگی نداشته باشند و در غیر این صورت باید به عنوان یک دعوا اقامه و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد مانند زمانی که تهاتر مستند به ادله غیرقابل انکار نبوده و نیازمند اثبات در دادگاه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

۱) حکم شماره ۳۰۵۱ مورخ ۲۲/۱۰/۲۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور: دعوی تهاتر و احتساب محتاج به دادخواست نیست بنابراین دادگاه نباید وزارت راه را (مبنی بر تهاتر و احتساب وجه مورد مطالبه مقاطعه کار در مقابل وجهی که برای تأخیر در انجام قرارداد مدرک دعوی مقرر گردیده‌است) به عنوان اینکه دعوی مستقل و محتاج به دادخواست می‌باشد مورد رسیدگی قرار ندهد.

انتقادات

قانون آیین دادرسی و قانون مدنی تهاتر را تعریف نکرده‌اند اما می‌توان گفت تهاتر تساقط دو دین است از دو نفری که به یکدیگر بدهی دارند، بنابراین چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون ریال نماید و خوانده نیز اعلام نماید او نیز از خواهان یک میلیون ریال یا کمتر طلب دارد در صورت اثبات دعوای خواهان نسبت به مبلغ ادعایی خوانده تهاتر خواهد شد.

مصادیق و نمونه‌ها

۱) چنانچه دفاع جدید در مرحله تجدید نظر با ادعایی که در مرحله بدوی مطرح شده در تعارض باشد، شنیدن آن، به همین علت ممنوع می‌باشد: مثال: خوانده در مرحله بدوی اظهار انکار و تردید و حعل کرده و در مرحله تجدید نظر ادعای پرداخت می‌کند، این ادعای پرداخت مسموع نیست.

۲) چنانچه خواهان مطالبه یک میلیون وجه کند و خوانده در دفاع ادعا کند که او نیز از خواهان یک میلیون یا کمتر طلب دارد چنین ادعایی از طرف خوانده مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد و دعوای طاری محسوب نمی‌شود.

۳) ممکن است موجر به دادگاه مراجعه و احقاق حق خود را مطالبه کند و مستأجر در مقابل ادعای خود دربارهٔ هزینه تعمیر مطرح سازد. دادگاه در صورتی که دعوای مستأجر را بپذیرد، حکم به تهاتر خواهد کرد و این نوع تهاتر چون مبتنی بر حکم دادگاه است، تهاتر قضایی نامیده می‌شود.