ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پاسخ خواه: به معنای کسی است که خواهان پاسخ می‌باشد، که ممکن است دادگاه یا هر یک از اصحاب دعوا باشد. | پاسخ خواه: به معنای کسی است که خواهان پاسخ می‌باشد، که ممکن است دادگاه یا هر یک از اصحاب دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استجواب در دادرسی مدنی (پاسخ خواهی از اصحاب دعوای مدنی) (با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای عربی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4461108|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=قدمیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است. | در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. | در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1024196|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح می‌نماید. | پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457124|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید. | وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید. | ||
عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد. | عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3264328|صفحه=|نام۱=آویشا|نام خانوادگی۱=اشرف الکتابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!! | در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!!<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650380|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
در طرف مقابل در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر | در طرف مقابل در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2650340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید. | وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226860|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۹
در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
توضیح واژگان
پاسخ خواه: به معنای کسی است که خواهان پاسخ می‌باشد، که ممکن است دادگاه یا هر یک از اصحاب دعوا باشد.[۱]
پیشینه
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد.[۴][۵]
پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح می‌نماید. [۶]
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.
عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!![۸]
در طرف مقابل در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.[۱۰]
منابع:
- ↑ رضا قدمیان. استجواب در دادرسی مدنی (پاسخ خواهی از اصحاب دعوای مدنی) (با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای عربی). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4461108
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024196
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457124
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860