ماده ۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تعاریفی دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133384|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref> اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4093504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اموال و حقوق مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728376|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مالکیت زمانی در قوانین موضوعه ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1133400|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=هنری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعه تطبیقی ==

این ماده از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> قانون مدنی ایران به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌ است که حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=هتک حرمت مقدسات|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2221808|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=1}}</ref>

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌ است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90900|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1707460|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369320|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

اصل بر منقول بودن اموال بوده؛ و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد؛ و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12160|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی، و قراردادی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183868|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

اموال منقول، به دو دسته منقول ذاتی، و در حکم منقول، قابل تقسیم هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524612|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و و به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 5 خرداد 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1986312|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5564416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>