ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي ، ميانجيگري ، صلح ميان طرفين ، نحوه رسيدگي ، صدور رأي ، طرق اعتراض به آراء ، اجراي آراء ، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم ، بزه ديده و جامعه وضع | [[آيين دادرسي كيفري]] مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي ، ميانجيگري ، صلح ميان طرفين ، نحوه رسيدگي ، صدور رأي ، طرق اعتراض به آراء ، اجراي آراء ، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم ، بزه ديده و جامعه وضع می شود. آیین دادرسی کیفری، مقرراتی شکلی است و حقوق جزا، مقرراتی ماهوی می باشد. 484904 | ||
= | == توضیح واژگان == | ||
کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده 1 به طور مطلق بکار برده شده است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون می شود.484900 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برخی از حقوق دانان بر این باور هستند که از لحاظ دعاوی مورد رسیدگی، مراجع به دو دسته عمده مراجع جزایی و مدنی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی از حیث اینکه دادگاه های حقوقی قاعدتا باید روش متمایزی از دادگاه های جزایی داشته باشند کاملا ضروری است، چرا که قضات جزایی بایستی علاوه بر قوانین اطلاعات کافی در مورد اصول روانشناسی، جامعه شناسی، جرم یابی، سیاست کیفری و نظایر آن داشته باشند و با شناسایی کامل شخصیت متهم و عوامل جرم تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند. 2238048 | |||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم ، تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي ، ميانجيگري ، صلح ميان طرفين ، نحوه رسيدگي ، صدور رأي ، طرق اعتراض به آراء ، اجراي آراء ، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم ، بزه ديده و جامعه وضع می شود. آیین دادرسی کیفری، مقرراتی شکلی است و حقوق جزا، مقرراتی ماهوی می باشد. 484904
توضیح واژگان
کلمات جرایم، مجرمان، مقامات قضایی، در ماده 1 به طور مطلق بکار برده شده است و شامل جرایم نظامی و جرایم روحانیون می شود.484900
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخی از حقوق دانان بر این باور هستند که از لحاظ دعاوی مورد رسیدگی، مراجع به دو دسته عمده مراجع جزایی و مدنی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی از حیث اینکه دادگاه های حقوقی قاعدتا باید روش متمایزی از دادگاه های جزایی داشته باشند کاملا ضروری است، چرا که قضات جزایی بایستی علاوه بر قوانین اطلاعات کافی در مورد اصول روانشناسی، جامعه شناسی، جرم یابی، سیاست کیفری و نظایر آن داشته باشند و با شناسایی کامل شخصیت متهم و عوامل جرم تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند. 2238048