۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] مقرر میداشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر میکند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی میتوان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». | ||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر میداشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
خط ۱۵: | خط ۲۲: | ||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری]] | * [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری]] | ||
* [[نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش