۸۵۶
ویرایش
(←پیشینه) |
(←پیشینه) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر میکند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی میتوان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع | [[ماده 14 قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291 بیان داشته بود: «پس از آن که محکمه جزا در خصوص [[دعوی عمومی]] حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم [[دعوی خصوصی]] را نیز صادر میکند و اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد [[مدعی خصوصی]] در صورتی که ایفای [[حق]] خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید». همچنین، مطابق [[ماده 16 قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده ۱۶ قوانین موقتی محاکمات جزایی]] مصوب 1291: «هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد مدعی خصوصی میتوان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید». | ||
[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر میداشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] نیز مقرر میداشت: «در امور مالی هرگاه قبل از صدور [[حکم قطعی]]، متهم فوت کند، ادعای خصوصی به قوت خود باقیست. اسقاط حقوق عمومی به جهاتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=701212|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> |
ویرایش