ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها

شماره مسلسل عبارت است از شماره اثرهایی که پشت سر هم و به ترتیب، انتشار یافته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4774448|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

در حقوق ایران، فقط در ماده 20 این قانون به ضرورت ذکر تعداد نسخه ها بر روی تک تک نمونه های منتشرشده توسط منتقل الیه و ناشر تاکید شده است. ضمن اینکه این حکم، تکلیف چاپخانه ها و بنگاه ها می باشد و ربظی به قرارداد مؤلف و ناشر ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748892|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>

چاپخانه ها، بنگاه ها و یا کارگاه ها، حسب مورد باید نام خود را بر روی اثرهای انتشار یافته درج کنند تا مشخص شود کدام مؤسسه، مسئول انجام آن کار بوده است. اگر آن چاپخانه یا بنگاه یا کارگاه، از انجام این کار امتناع ورزند، یکی از مصادیق رکن مادی جرم مذکور در ماده به وجود می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4774456|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> البته مرتکب باید بداند که اثر، مورد حمایت قانون است و عمد در عدم درج مشخصات مذکر در این ماده داشته باشد. نیازی به وجود سوء نیت خاص نمی باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4983436|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> و جرم، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4983432|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> عمل ارتکابی نیز لزوما با ترک فعل محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4983420|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref> همچنین مرتکب در اینجا، حسب مورد، چاپخانه، بنگاه و... می باشد. این موارد تمثیلی هستند. اما همین موارد، در وصف، حصری می باشند. به این معنا که هر شخص حقیقی یا حقوقی ای که به امر چاپ، نشر یا پخش آثار ادبی_هنری می پردازد و عمل ارتکابی او، عدم درج شماره دفعات چاپ، تعداد نسخ کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا است را مشمول می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قراردادهای بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4983408|صفحه=|نام۱=ساناز|نام خانوادگی۱=الستی|چاپ=2}}</ref>

ذکر حداقل تعداد نسخه های مورد انتشار، جزو شرایط صحت قرارداد نمی باشد. اما بهتر آن است که قانون گذار، در این زمینه نیز پیش بینی قانونی ضروری را به عمل آورد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748892|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref>

ناشر یک کتاب باید بر روی تمامی نسخ آن کتاب درج نماید که مثل چاپ دوم یا سوم اثر است و اگر از این تکلیف امتناع کند، یکی از موارد رکن مادی به جود می آید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4774432|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>