ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۵ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. درصورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قراردهد.

توضیح واژگان

سند : وفق ماده 1283 ق.م سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.311136

پیشینه

در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند ، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید ، ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی کند ، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می نماید.526137

این ماده ذیل مواد 293 و 294 قانون آیین دادرسی سال 1290 پیش بینی شده بود 699458 همچنین مفاد این ماده در قانون سابق ذیل مواد 301 و 302 امده بوده و جای عبارت «شخصی را مامور بنماید » عبارت «کارمندی را مامور نماید » آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می تواند شخصی غیر کارمند را نیز مامور کند.818602

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند ، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد از این امر خودداری نماید ، ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی کند ، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می نماید.526137

نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می شود.311167//114350

بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می باشد و دادگاه نمی تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد ، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان که گفته شد ، در واقع استنباط و نتیجه گیری او از نشانه ها و اوضاع و احوال هر دعواست ، لذا از هیچ دادرسی نمی توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است . ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره ها نمی باشد.272392

بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف و یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.143163 دفاتر تجاری از ادله ای است که میتوان له و یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون ، دفاتر تجاری را در هر حال می توان بر علیه تاج راستفاده نمود چرا که اقرار کتبی محسوب می شوند ، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند.311169