ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.
هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.
توضیح واژگان
سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱]
پیشینه
این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود.[۲] همچنین مفاد این ماده در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.[۳]
مطالعات تطبیقی
در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد، از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد.[۵] دفاتر تجاری از ادله‌ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاجر استفاده نمود چراکه اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند. [۶]
همچنین، شایان ذکر است بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد، هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود. [۸][۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797888
- ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3274464
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104604
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572708
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244732
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089624
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457456