ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید.

هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده‌است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۲۹۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
• ماده ۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰
• ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
• ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

توضیح واژگان

سند: وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.

پیشینه

این ماده ذیل مواد ۲۹۳ و ۲۹۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ پیش‌بینی شده بود. همچنین مفاد این ماده در مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بوده و جای عبارت «شخصی را مأمور بنماید» عبارت «کارمندی را مأمور نماید» آمده بود لذا در قانون جدید دادگاه می‌تواند شخصی غیر کارمند را نیز مأمور کند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلستان به قاعده ای اشاره می‌شود که به موجب آن دو طرف مکلف به مشارکت از روی حسن نیت در تحمل بار اثبات هستند، هنگامی که دلیل مورد استناد طرف در اختیار طرف مقابل است باید دارنده دلیل به ارائه آن ملزم شود و نمی‌تواند با این بهانه که تکلیفی در ارائه ندارد، از این امر خودداری نماید، ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز در مورد تاجری که دفتر خود را ارائه نمی‌کند، استنکاف را به قرینه صحت ادعای طرف مقابل تعبیر می‌نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی

بنابر این ماده تاجر تنها در صورتی که تلف یا عدم دسترسی دفاتر تجاری خود را اثبات نماید می‌تواند از ضمانت اجرای مقرر در این ماده رهایی یابد. دفاتر تجاری از ادله‌ای است که می‌توان له یا علیه تاجر استفاده نمود و مطابق قانون، دفاتر تجاری را در هر حال می‌توان بر علیه تاجر استفاده نمود چراکه اقرار کتبی محسوب می‌شوند، اما برای اینکه تاجر از دفاتر خویش به نفع خود استفاده کند باید دفاتر مطابق قانون تجارت تدوین شده باشند.

همچنین، شایان ذکر است بر خلاف اماره قانونی که رعایت مفاد آن اجباری می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بدون دلیل کافی و اقناع کننده از آن چشم بپوشد، اماره قضایی در اختیار دادرس است و چنان‌که گفته شد، در واقع استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعواست، لذا از هیچ دادرسی نمی‌توان انتظار داشت که خود را ناگزیر از استنباطی کند که به نظر او خلاف واقع است. ممکن است در بعضی موارد همچون این ماده قانون دادگاه را ناگزیر از استناد به قرائن قوی کند ولی این امر قاعده کلی استناد به اماره‌ها نمی‌باشد.

مصادیق و نمونه ها

نمونه بارز فرضی که ابراز دفتر در دادگاه ممکن نباشد، هنگامی است که گردش عملیات بازرگانی چند سال تاجر میان دو طرف مورد اختلاف است که در این حالت ابراز دفاتر چند سال به علت حجم و شمار آن‌ها ممکن نیست لذا با تعیین دادگاه شخصی موارد لازم خارج نویسی شده و در دادگاه ارائه می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اگر یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، آن دفاتر باید در دادگاه ارائه شود.
2. در صورتی که ارائه دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را برای معاینه دفاتر و خارج‌نویسی محتویات لازم منصوب می‌کند.
3. هیچ بازرگانی نمی‌تواند ادعای نداشتن دفتر را برای عدم ارائه دفاتر مطرح کند.
4. بازرگان تنها در صورتی می‌تواند از ارائه دفاتر خود امتناع کند که ثابت کند دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد.
5. اگر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ارائه آن خودداری کند و نتواند تلف یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند، دادگاه می‌تواند عدم ارائه دفاتر را به‌عنوان قرینه‌ای بر علیه او تلقی کند.

مقالات مرتبط

• ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل