ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۶ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشک...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا  دارد.

توضیح واژگان

ورشکستگی : وضع باززگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است یعنی نتواند دیون حال خود را بدهد یعنی در دارایی حاضر اگر قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.680287

پیشینه

ماده 35 سال (1318) دعوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آن در ایران است باید در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.698996

در ماده 34 پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده 21 قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی توان دعوا انگاشت .(115308)این اشتباه در قانون پیشین وجود داشته و اطلاق قانون کنونی نیز متضمن اشتباه قانون پیشین است.310570

در قانون مدنی فرانسه نظریه دیگری که به تعدد ورشکستگی یا سرزمینی بودن ورشکستگی موسوم است،حکم ورشکستگی تاجر را در تمام کشورهایی که تاجر دارای طلبکار و اموال است میتوان صادر کرد و حکم صادر شده در محل اقامت تاجر به تنهایی ملاک تصفیه اموال ورشکسته در تمام کشورهای مربوط نخواهد شد.592347

نکات تفسیری و توضیحی دکترین

قاعده مندرج در ماده 21 ق.آ.د.م برخلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است .567034و این ماده ناظر به توقف یا ورشکستگی تاجر ( شخص حقیقی )است.1303290

بعضی از اساتید حقوق تجارت ایران حکم قسمت دوم ماده 21 آ.د.م را به دلیل اینکه شرکتهای بازرگانی نیز تاجر شناخته می شوند ، در مورد آن ها جاری ساخته و دعوی ورشکسته را در صورت فقدان مرکز اصلی شرکت در محل شعبه یا نمایندگی شرکت تجارای قابل طرح دانسته اند. به نظر می رسد قانونگذار حکم خاصی را در ماده 21 آ.د.م بیان کرده و فرض بر این بوده که شرکت ، شعبه یا نماینده در ایران نداشته باشدو در مورد شعب شرکت ها ماده 23 قانون مذکور صراحتا تعیین تکلیف نموده است .678796

دعاوی ماده 21ق.آ.د.م از سوی تاجر ثالث یا دادستان به طرفیت تاجر قابل طرح است اما کسی که تاجر نیست نمی تواند عرض حال ورشکستگی خود را مطرح کند همانطور که ورشکسته نمی تواند دادخواست اعسار بدهد.142049

رویه قضایی

1)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 9907/7-17/12/1371 آورده است : « صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می باشد و ای دعوای به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد ، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند. دعوای ورشکتسگی از مصادیق دعاوی غیرمالی است اگرچه حکم ورشکستگی دارا آثار و نتایج مالی است »اگر خواهان خود تاجر باشد دعوا را در اقامتگاه خودش مطرح می کند.1388329/404241/137881

انتقادات

1) قاعده مندرج در مواد مذکور بر خلاف اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است – اگرچه دست کم زمانی که ورشکسته خوانده دعوای توقف باشد ، راه حل مندرج در کلیه مواد مذکور با یکدیگر منطبق خواهد بود .567034

2) در ماده 34 پیشین قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد اقامه دعوا توقف یا ورشکستگی توسط خود تاجر از صراحت بیشتری برخوردار بود که در قانون جدید این موضوع از قسمت اول ماده 21 قابل استناد است. البته عده ای معتقدند که به طور کلی اعلام توقف از سوی تاجر را نمی توان دعوا انگاشت115308/404238