ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 2 ماده 21: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند . | تبصره 2 ماده 21: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند . | ||
تبصره 3 ماده 21: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود . | تبصره 3 ماده 21: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.4878024 | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۴
هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست ، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است ، با تعيين ذي نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح ، تعقيب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود . در اين صورت ، هرگاه ذي نفع ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد ، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي كند . تبصره 1 ماده 21: در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي شود ، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتي كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( 271 ) اين قانون به عمل مي آيد . تبصره 2 ماده 21: اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند . تبصره 3 ماده 21: مدتي كه پرونده به صورت موقت بايگاني مي شود ، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در موارد صدور قرار اناطه،تا زمان روشن شدن امر حقوقی رسیدگی کیفری به طور موقت معلق میشود.به عنوان مثال در موضوع ترک نفقه چنانچه زوجه علیه زوج شکایت کند و زوج منکر رابطه زوجیت شود،رسیدگی به این ادعا و اثبات زوجیت در صلاحیت محاکم حقوقی است.گفتنی است اگر رابطه زوجیت اثبات نشود،ترک انفاق نیز مصداق نخواهد داشت.بنابراین دادگاه کیفری برای صدور حکم مقتضی ابتدائا باید ثابت کند که رابطه زوجیت وجود دارد یا خیر که رسیدگی به این امر بر عهده محاکم حقوقی است.4878024