ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[ | با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد [[تعزیر منصوص]] و تفاوت آن با [[حد]]،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به [[اصل 167 قانون اساسی]] نیست ولی اگر اراده آن را دارد،تحمیل ابهام امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910408|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه [[اصل 36 قانون اساسی]] میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172340|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۵
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان میکند بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین میکند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد.به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱]
سوابق فقهی
آیت آلله فاضل لنکرانی در پاسخ به سوال "ملاک عروض شبیه چیست"نوشته اند،:اگر مرتکب عمل ظن به اباحه فعل داشته باشد،حد جاری نمیشود و علم یا عدم علم قاضی تاثیری در حکم ندارد.[۲]
انتقادات
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد،به نظر میرسد نمیتوان به راحتی به تشخیص این 2 تاسیس دست زد.ثانیا قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات های حدی میباشد،با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته است .اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی،برخی از حدود شرعی را اعمال نکند،نیازی به ارجاع به اصل 167 قانون اساسی نیست ولی اگر اراده آن را دارد،تحمیل ابهام امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.[۳]
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها هماهنگ است.به علاوه اصل 36 قانون اساسی میگوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل با اصل 167 که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک میگیرد در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمیباشد.شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح میداند باید در قالب جرام تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه جزایی (حدود و تعزیرات، قصاص و دیات). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3973320
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910408
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172340