ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، [[رأی قطعی]] کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به [[اعاده دادرسی]] قابل استفاده می‌باشد. هر گاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع به اطلاع رئیس [[حوزه قضایی]] می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توأم اتخاذ تصمیم نماید.

در قانون سابق صدور [[کیفرخواست]] صادره از دادگاه کیفری (طرح دعوی جعل در مرجع کیفری) مانع ادامه رسیدگی دادگاه حقوقی بود. بدین ترتیب که در صورت صدور رأی کیفری اگر دادگاه حقوقی تصمیم نگرفته باشد، رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و اگر تصمیم گرفته شده بود، مقررات اعاده دادرسی اعمال می‌شد. اما [[ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۲۷ قانون جدید]] مقررات دیگری را بیان کرده‌است که علت این موضوع این است که زمان تصویب این قانون دادگاه‌های عمومی به دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی می کردند اما هم‌اکنون دادگاه‌های عمومی به کیفری و حقوقی تقسیم شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1225308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>  

مطابق این ماده چنانچه در دعوا سندی علیه طرف دیگر دعوا اقامه گردد، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید. در صورتی که ادعای جعل با مشخص کردن جاعل صورت گیرد، این ادعا در صلاحیت دادگاه کیفری بوده و به آن مرجع منتقل می‌شود، اما چنانچه ادعای جعل (جعل مدنی) در دادگاه حقوقی به منظور بی‌اعتباری سند باشد (نه طرح دعوای کیفری جعل) دادگاه با ارجاع امر به کارشناس به ادعا رسیدگی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2129824|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1347060|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> پس از رسیدگی دادگاه به صحت و اصالت سند ابرازی، دادگاه قرار صحت و اصالت یا جعلیت سند مزبور را صادر می‌نماید. در این مرحله تصمیم مزبور برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد. به گونه ای که اگر دادگاه اصالت سند را محرز کرد نمی‌تواند بدون دلیل به مفاد آن ترتیب اثر ندهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>