ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات ، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد ، ممنوع است . تبصره ماده 229: تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است .

پیشینه

سابقاً ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است. در واقع هرچند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می باشد، اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است. در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد. در غیر این صورت، صدور این دستور ها قابل اعتراض در دادگاه است. به عبارت دیگر ضرورت داشتن حضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقه و قرار کفالت است. لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است. به عنوان مثال به نظر می رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است. لذا در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می تواند راساً اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.

رویه قضایی

بر اساس نظریه مشورتی 7/708_1382/2/14 در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم ، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد. مگر آنکه مورد حق الله باشد.

همچنین بر اساس حکم شماره 1613-1328/11/4 اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی مورد است.