ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری: خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره - تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

سابقاً ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

فلسفه و مبانی نظری

هدف از وضع این ماده، جلوگیری از ایذاء کفیل و مکفول در موارد غیر ضروری است.

نکات تفسیری دکترین ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری

هر چند کفیل ملزم به حاضر کردن متهم در مواردی است که خود او حاضر نشده و حضور وی نیز لازم می‌باشد، اما احضار غیر ضروری در خصوص تعهدات کفیل، وثیقه گذار و نیز متهم ممنوع است، در فرض عدم ضرورت احضار، امکان اخذ وجه التزام از متهم یا وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه به نفع دولت وجود ندارد،در غیر این صورت، صدور این دستورها قابل اعتراض در دادگاه است، به عبارت دیگر ضرورت داشتن احضار متهم، از جمله شرایط ماهوی در خصوص ضمانت اجرای قرار وثیقهو قرار کفالت است.لذا خواستن متهم از وی از سوی مقامات قضایی جز در موارد مقرر قانونی ممنوع است،به عنوان مثال به نظر می‌رسد اخذ آخرین دفاع از متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، حقی است که از سوی متهم قابل اسقاط است بنابراین در صورت عدم حضور وی، نیازی به احضار نبوده و خود بازپرس می‌تواند راساً اتخاذ تصمیم کند.همچنین در صورت تعلیق مجازات محکوم علیه، وثیقه یا وجه الکفاله باید آزاد شوند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری

1. خواسته شدن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار تنها در مواقع ضروری مانند تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم مجاز است.
2. در غیر این صورت، خواستن متهم ممنوعیت دارد.
3. تخلف از این مقررات منجر به محکومیت انتظامی تا درجه چهار می‌شود.
4. محکومیت انتظامی شامل مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای برای مسئولان مرتبط است.
5. ماده به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی طراحی شده است.

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۷۰۸_۱۳۸۲/۲/۱۴، در صورت امکان اتخاذ تصمیم بدون حضور متهم، جلب متهم یا احضار او از طریق کفیل یا وثیقه گذار ضرورت ندارد، مگر آنکه مورد حق الله باشد.

همچنین بر اساس حکم شماره ۱۶۱۳–۱۳۲۸/۱۱/۴، اگر مدت زمانی که برای متهم حبس معین شده‌است، قبلاً در زندان بوده باشد، اصولاً اخطار به شخص کفیل برای حاضر کردن مکفول عنه بی‌مورد است.

• نظریه شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت استماع دعوا
• نظریه شماره 1240/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 1402-26-791 مورخ 1402/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392