ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری:در صورتي كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه التزام يا وجه الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي ، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه گذار او را حاضر كند ، دادستان با رفع اثر از دستور صادره ، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند . در اين صورت ، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است . هر گاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد ، مكلف است ، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند ، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند . در صورتي كه شخص ثالث ، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند ، متهم حسب مورد ، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه گذار جديد اقدام مي كند . تبصره 1 ماده 236: (اصلاحي 24/03/1394)- هر گاه متهم يا وثيقه گذار يا كفيل ، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار ، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند ، ضبط انجام نمي شود و اعتبار قرار تأمين صادره به صورت كامل به قوت خود باقي است . تبصره 2 ماده 236: (الحاقي 24/03/1394)- در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضاي آنان بازپرس مكلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستاني كل كشور اعلام نمايد ، تا از آن طريق وفق مقررات به مراجع ذي ربط اعلام شود . چنانچه تعقيب اين افراد منجر به محكوميت قطعي شود ، قاضي اجراي احكام خلاصه اي از دادنامه را جهت اجراي اين تبصره به دادستاني كل اعلام مي كند . در صورت تقاضاي ملاقات از سوي كنسولگري مربوط ، مراتب به دادستاني كل اعلام مي شود تا بر اساس تصميم آن مرجع ، مطابق مقررات اقدام شود .

پیشینه

سابقاً ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱] البته قسمت دوم این ماده را باید از دستاورد های نوین مقنن تلقی کرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و بدون عذر موجه، یا بعد از انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار و حاضر نکردن متهم بدون عذر موجه،می توان تعهدات مالی آن ها را به موقع اجرا گذاشت. اما ماده فوق با هدف تشویق متهم برای حاضر شدن و نیز کفیل یا وثیقه گذار برای حاضر کردن وی، این مهلت را تا پیش از اتمام عملیات اجرایی تمدیده کرده است تا در فرض حضور متهم در این مدت، فقط تا یک چهارم مبلغ تعیین شده، پرداخت شود.[۳]مهلت های اضافی داده شده به متهم، کفیل یا وثیقه گذار پس از صدور دستور دادستان آغاز شده و تا قبل از اتمام عملیات اجرایی ادامه دارد.[۴]قرار تأمین در موارد فوق، برای احضار های بعدی همچنان معتبر خواهد بود. همچنین اگر در اثر اعمال مقررات این ماده، ارزش وثیقه از مبلغ قرار کمتر شود، وثیقه گذار مکلف به افزودن آن و یا معرفی مال دیگری است.[۵]

مذاکرات تصویب

تبصره پیشین ماده فوق مصوب1392/12/4 مقرر می داشت اگر متهم، کفیل یا وثیقه گذار در مدت ده روز از ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل آن را به صندوق دولت واریز نماید، ضبط رخ نداده ولی اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی خواهد ماند.[۶]

منابع

  1. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277792
  2. صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277796
  3. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762604
  4. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762632
  5. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762656
  6. فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277788