۱۱٬۸۴۴
ویرایش
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعاوی]] ناشی از [[تعهد|تعهدات]] [[شرکت تجاری|شرکت]] در مقابل [[شخص|اشخاص]] خارج از شرکت، در محلی که [[تعهد]] در آن‌جا واقع شده یا محلی که [[کالا]] باید در آن‌جا [[تسلیم]] گردد یا جایی که [[پول]] باید [[پرداخت]] شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای [[شعبه شرکت|شعب]] متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه خواهد شد. | '''ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دعوا|دعاوی]] ناشی از [[تعهد|تعهدات]] [[شرکت تجاری|شرکت]] در مقابل [[شخص|اشخاص]] خارج از شرکت، در محلی که [[تعهد]] در آن‌جا واقع شده یا محلی که [[کالا]] باید در آن‌جا [[تسلیم]] گردد یا جایی که [[پول]] باید [[پرداخت]] شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای [[شعبه شرکت|شعب]] متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در [[مرکز اصلی شرکت]] اقامه خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ | * [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] | * [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین [[دادگاه صالح]] وضع | [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین [[دادگاه صالح]] وضع شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3710980|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع [[عقد]] یا انجام [[تعهد]]، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> اقامه دعوا در محل وقوع [[عقد]] یا انجام [[تعهد]]، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380520|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مستفاد از ماده فوق، [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از ماده فوق، [[دادگاه صالح]] برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213320|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان داشته‌است: «با عنایت به بند (الف) [[ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور]] مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت [[شرکت سهامی عام]]، با [[سهام با نام|سهام بانام]] ممکن خواهد بود» و با توجه به [[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبهٔ یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن [[شخصیت حقوقی]] شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت [[تخلف]] از انجام تعهداتی که داشته در [[دادگاه]] محکوم شود لکن قادر به [[تأدیه]] [[محکوم‌به]] نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای [[محکوم‌له]] از [[مال|اموال]] شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای [[رأی قطعی|حکم قطعی]] اقدام کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5656784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شماره [[دادنامه|دادنامه‌ی]] | همچنین، شماره [[دادنامه|دادنامه‌ی]] ۳/۵۷۹ شعبه سوم [[دیوان عالی کشور]]، مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ بیان می‌دارد: «همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳ قانون جدید]]) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب [[قرار]] مورد [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی در آرای دیوانعالی کشور (صلاحیت و احکام راجع به آن در امور مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | [[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]] | ||