ماده ۲۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۵۸ قانون تجارت (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۵

۲٬۱۲۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۳

←‏رویه قضایی

احسان تیربندپی

۳٬۰۸۶

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''ماده ۲۵۸ قانون تجارت''': شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
-*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
-*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
+*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == توضیح واژگان ==
-برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
+برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-مقررات این ماده، درمورد سفته نیز جاری است. (۶۱۹۷۳۵) و چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است. (۹۰۶۷۷۹) و دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:
+مقررات این ماده، درمورد سفته نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:
 - درصورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد.
@@ خط ۱۲: / خط ۱۲: @@
 - پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد.
-- درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود. (۱۲۱۴۸۷۶)
+- درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
-{{مواد قانون تجارت}}
+== رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته]]
+* [[نظریه شماره 7/99/479 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال شرکت های وابسته به شهرداری]]
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 [[رده:اسناد تجاری]]
 [[رده:برات]]