ماده ۲۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''': اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 5 قانون صدور چک]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. و براتگیر نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده؛ و به وی رسید داده شود. (۴۵۸۱۸۱)
به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. و براتگیر نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده؛ و به وی رسید داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که به‌طور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان. (۱۰۲۲۳۰۱) که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است. (۴۵۸۱۸۰) و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست. (۷۳۲۰۶۱) بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید. (۹۰۷۲۲۷) لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد. (۱۰۳۳۴۷۰)
به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که به‌طور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089260|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832776|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2928300|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628964|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133936|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]