ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.

توضیح واژگان

راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم. به عبارتی راهزنی به معنای سرقت در راه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی این جرم راهزنی در راه ها و شوارع است اما اگر عنوان محاربه پیدا کنند نیازی به وقوع سرقت نیست و قصد اخلال در نظم کفایت میکند.هرچند برای تحقق محاربه به کارگیری اسلحه براساس تفسیر مضیق قانون شرط است اما برای تحقق راهزنی چنین شرطی لازم نیست.به عبارتی دیگر برای تحقق جرم موضوع ماده 653 قانون تعزیرات نیازی به استفاده از اسلحه نیست اما برای تحقق جرم موضوع این ماده،سارقین باید مسلح باشند. در واقع حفظ امنیت طرق و شوارع در درجه اول اهمیت قرار داد. اعم از اینکه در تهاجم،مهاجمین مالی برده باشند یا خیر. به علاوه شمول این ماده به عمل ارتکابی،منوط به تعدد سارقین نیست.استفاده کردن از واژه جمع اسلحه به جای سلاح نیز به این معنا نیست که سارق یا سارقین باید سلاح های متعددی داشته باشند.در این حالت به نظر میرسد به دلیل تعدد مرتکبان، این ماده شامل همه آنان خواهد بود .هرچند عملا یکی یا تعدادی از آنها حامل سلاح باشند. همچنین سلاح واقعی در این ماده اعم از گرم یا سرد،پر یا خالی است و شلیک کردن ضرورت ندارد.ضمنا مقصود از راهها نیز،راه های عبور عابرین پیاده یا ماشین رو است و شوارع نیز راه های بزرگتری مانند بزرگراه ها و اتوبان هاست که راههای کوچک فردی از آن منشعب میگردد.گفتنی است اگر فردی مبادرت به قتل عمدی محارب نماید و همینطور اگر بتواند استحقاق قتل محارب در دادگاه را ثابت کند،قصاص منتفی است.

سوابق فقهی

گروهی از فقها گفته اند که راهزنی هنگامی محقق میشود که حداقل سه میل دورتر از شهر اتفاق بیفتد.همچنین گفته شده است کسی که با تعدی و تجاوز و کشیدن سلاح،راه را بر مردم ناامن میکنند،محارب است و حد محاربه بر او جاری میشود.

رویه های قضایی

براساس رای شماره 3277-1335/8/6 دیوان عالی کشور تفاوتی که بین راهزنی و سرقت عادی است ،کمین کردن سارق و تهاجم علنی به مسافرین و عابرین و در نتیجه اخذ مال از آنان، از عناصر مهم در تحقق راهزنی است که آن را از سرقت عادی متمایز میکند.پرواضح است که مکان تحقق جرم قطع طریق بیشتر شوارع و راه ها هستنداما در سرقت این قید وجود ندارد.

همچنین طبق حکم شماره 1501 شعبه 2 سرقت در میان عشیره و طایفه و ایلات را نمیتوان سرقت در طرق و شوارع دانست.

مواد مرتبط

ماده 653 قانون تعزیرات