ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۵: خط ۵:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
نظریه شماره 7/5050 مورخ 1380/6/18: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی توان ضابط دادگستری دانست...» <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279352|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279352|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۵

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه‌ها در انجام وظایفشان هستند. تکالیف ضابطان دادگستری از نخستین لحظه‌های وقوع جرم آغاز می‌شود و تا واپسین دقایق اجرای مجازات ادامه پیدا می‌کند.[۱]در هر شهر ضابطان دادگستری وظایف خود را تحت نظارت مقام قضائی مربوطه انجام می‌دهند. در واقع ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری با دادستان همان شهر است.[۲]گفتنی است گزارش ضابطان دادگستری به شرط آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد، معتبر است.[۳]ضمناً ضابطین دادگستری باید بکوشند تا با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها و دادسراها، پرونده‌ها را به مراجع قضایی صالح بفرستند تا موجب معطلی اصحاب دعوا نشود.[۴]

رویه قضایی

نظریه شماره ۷/۵۰۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۸: «ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید، بدون نص صریح قانون هیچ مأموری را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست…»[۵]

منابع

{{پانویس}}

  1. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1284232
  2. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878316
  3. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834444
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003312
  5. پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتیاط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول. چاپ 2. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279352