ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان''': هرگاه متخلف از این قانون [[شخص حقوقی]]، باشد علاوه بر [[تعقیب جزایی|تعقیب جزائی]] [[شخص حقیقی]] مسئول که [[جرم]] ناشی از تصمیم او باشد خسارات [[شاکی خصوصی]] از [[مال|اموال]] [[شخص حقوقی]] جبران خواهد شد و در صورتی که [[مال|اموال]] [[شخص حقوقی]] به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از [[مال|اموال]] مرتکب [[جرم]] جبران میشود. | '''ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان''': هرگاه متخلف از این قانون [[شخص حقوقی]]، باشد علاوه بر [[تعقیب جزایی|تعقیب جزائی]] [[شخص حقیقی]] مسئول که [[جرم]] ناشی از تصمیم او باشد خسارات [[شاکی خصوصی]] از [[مال|اموال]] [[شخص حقوقی]] جبران خواهد شد و در صورتی که [[مال|اموال]] [[شخص حقوقی]] به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از [[مال|اموال]] مرتکب [[جرم]] جبران میشود. | ||
==مواد مرتبط== | |||
==مطالعات تطبیقی== | |||
==فلسفه و مبانی نظری ماده== | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | |||
== نکات توضیحی== | |||
==انتقادات== | |||
==مصادیق و نمونه ها== | |||
==منابع== | |||
نسخهٔ ۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۳
ماده ۲۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان: هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی، باشد علاوه بر تعقیب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران میشود.