ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری:كليه مراجع قضائي مكلفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور ، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به مراجع ذي ربط اعلام گردد . تبصره ماده 292: دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي كند .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرار ممنوعیت خروج از کشور به عنوان یکی از اقسام نظارت قضایی، باید پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به وی صادر شود. البته در صورت عدم حضور متهم و احتمال خروج او از کشور، امکان صدور «دستور منع خروج از کشور» از سوی بازپرس وجود دارد.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 1075/94/7 مورخ 1394/4/31 بر اساس تصریح قانون آیین دادرسی کیفری،مراتب اجرای دستور ممنوعیت خروج از کشور باید به وسیله دادستان کل کشور اعمال شود. همچنین دستور ممنوعیت خروج اشخاص مذکور در ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها (مصوب 1359) که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده است، محدوده زمانی مشخصی نداشته و نباید آن را مشمول مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دانست.

مواد مرتبط

ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی