ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

توضیح واژگان

جنایت خطای محض را می توان عملی مجرمانه دانست که در آن بطور مطلق قصد ارتکاب رفتار مجرمانه از سوی فاعل علیه مجنی علیه وجود ندارد. اما به دلیل خطا، رفتار او متوجه مجنی علیه گشته و منجر به وقوع جنایتی علیه او می شود. همچنین عده ای در تعریف قتل خطایی آن را قتلی دانسته اند که مرتکب آن قصد نتیجه مجرمانه را ندارد. مثل قتل توسط صغیر و مجنون لذا در جنایت خطای محض، نه تنها مرتکب عمدی در رفتار مجرمانه خود ندارد، بلکه تقصیری هم در رفتار او محرز نمی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنچه جنایت خطایی را از سایر جنایات متمایز می کند، فقدان مطلق هرگونه قصد مجرمانه است. اثبات خطا نیز در چنین جنایاتی لازم نیست. بلکه صرف استناد جنایت به مرتکب، برای اثبات خطا کافی است. در بررسی انواع جنایات خطای محض، باید گفت بند اول ماده فوق ناظر به ارتکاب جنایت ناشی از حالات و شرایط درونی و فیزیکی مرتکب است که یکی از مصادیق آن ارتکاب جنایت در حال خواب و یا بیهوشی مرتکب است. عده ای معتقدند چنین جنایتی هیچ نوع ضمانتی را بدنبال ندارد. چرا که فرد خواب یا بیهوش فاقد هرگونه اراده ای است و مانند اجسام است. لذا نباید مسئولیتی را متوجه او کرد. البته در خصوص مسئول جبران خسارت در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. چرا که گروهی معتقدند اساساً امکان انتساب جنایت به فرد خواب یا بیهوش وجود نداشته و لذا ضمان منتفی است. در واقع این گروه از چنین حالتی تحت عنوان « اجبار مادی داخلی» یاد کرده و جسم فرد را در این حالت تحت اجبار برای ارتکاب جرم فرض میکنند. اما گروهی دیگر بر این باورند که در چنین حالتی نیز وقوع جنایت ناشی از حرکات خود مرتکب است و لذا نمیتوان برای آن دیه ای در نظر نگرفت. بند دوم این ماده در خصوص ارتکاب جنایت توسط افرادی نظیر صغیر یا مجنون است. لازم به یادآوری است مطابق حقوق اسلامی مادام که قابلیت بازخواست افراد در ارتکاب جرایمی نظیر جرایم مستوجب قصاص وجود نداشته باشد، نمی توان چنین مرتکبانی را مجازات نمود. در خصوص کودکان نیز به نظر می رسد مجازات هایی که نسبت به افراد بالغ ممکن است اعمال شود، از این افراد برداشته شده است و تنها مسئولیت های مدنی هستند که منطبق با اصل بر آن ها اعمال می شوند.همچنین فقدان قوه عقل و ابتلا به جنون ولو در صورت ارتکاب عامدانه یک رفتار، قصاص را منتفی می کند. در خصوص آخرین بند این ماده لازم به توضیح است که عنصر معنوی چنین رفتاری را صرف اراده ارتکاب فعل تشکیل می دهد و قصد مجرمانه و یا خطای جزایی در آن وجود ندارد. اما اگر چنین رفتاری همراه با حالاتی نظیر بی احتیاطی یا بی مبالاتی باشد، نمی توان آن را خطای محض در نظر گرفت در غیر این صورت و در فرض تحقق جرم خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه است.همچنین اشتباه در هدف را نیز باید مشمول این بند دانسته و تحقق آن را موجب خروج رفتار از شمول رفتار های عامدانه تلقی نمود.