ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.
'''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از [[اعلام ختم دادرسی]] در صورت امکان [[دادگاه]] در همان جلسه [[انشاء رأی]] نموده و به [[اصحاب دعوا]] اعلام می‌نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام [[رأی]] می‌کند.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506112|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>
[[اعلام ختم دادرسی]]: اعلام ختم دادرسی پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم قاطع در خصوص [[دعوا]]، یکی از اصول بنیادین [[دادرسی مدنی]] محسوب می‌شود. به عنوان اصلی دیگر، [[دادرس]] به هر حال مکلف به ختم دادرسی در مدت متعارف می‌باشد؛ در نتیجه اگر «صدور حکم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد» به عنوان «مستنکف از احقاق حق» [[پیگیرد کیفری]] و [[پیگیرد انتظامی|انتظامی]] خواهد بود. البته دادگاه نمی‌تواند، در حالی که پرونده فی الواقع آماده ختم دادرسی نیست، این موضوع را اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660968|صفحه=|نام۱=گودرز|نام خانوادگی۱=افتخارجهرمی|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=السان|چاپ=1}}</ref>
 
[[انشاء رأی]]: مقصود از [[انشاء رأی]]، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و [[دادرسی]] همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بی‌طرف و کسب نتیجه‌ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
 
[[اصحاب دعوی]]: اصحاب دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوی مطروحه در [[دادگاه]]‌ها را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعه تطبیقی ==
در قانون مصر در مورد صدور رای دادگاه موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید (ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>
مطابق [[ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر]]، در مورد صدور رأی، [[دادگاه]] موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رأی اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
جلسه دادرسی مندرج در این ماده جلسه ای است که با حضور طرفین دوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در وقت نظارت یا جلسه فوق‌العاده پرونده را آماده صدور رای نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> از منظر شرعی نیز تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[جلسه دادرسی]] مندرج در '''ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی''' جلسه‌ای است که با حضور طرفین دعوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رأی نمی‌شود چراکه ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در [[وقت نظارت]] یا [[جلسه فوق‌العاده]] پرونده را آماده صدور رأی نماید. در هر حال صدور رأی باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین صدور رأی در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی [[حکم]] و [[قرار]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
از نظر شرعی تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/954 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امحای رای قبل از ثبت دادنامه توسط قاضی و صدور رای جدید طبق تشریفات قانونی]]


صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی حکم و قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


== منابع: ==
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
{{پانویس}}
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:رأی]]
[[رده:ختم دادرسی]]
[[رده:زمان انشاء رأی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]