۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد. | مینوت رای: نوشته‌ای است که توسط خود دادگاه (دادرس یا دادرسان) در پرونده درج شده و به امضای دادرس یا دادرسان می‌رسد، رای حاوی تاریخ، نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی، موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی، اسباب موجه و مفاد رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506112|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون مصر در مورد صدور رای دادگاه موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید (ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر) | در قانون مصر در مورد صدور رای دادگاه موظف است در امور فوری ظرف ۲۴ ساعت و در امور دیگر ظرف ۷ روز نسبت به صدور و امضاء رای اقدام نماید (ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مصر)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2958220|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
جلسه دادرسی مندرج در این ماده جلسه ای است که با حضور طرفین دوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در وقت نظارت یا جلسه فوق‌العاده پرونده را آماده صدور رای نماید. | جلسه دادرسی مندرج در این ماده جلسه ای است که با حضور طرفین دوا تشکیل شده‌است و این در حالی است که همواره پایان جلسه دادرسی منجر به صدور رای نمی‌شود چرا که ممکن است صدور رای مستلزم تحقیقاتی از جانب دادگاه باشد که در وقت نظارت یا جلسه فوق‌العاده پرونده را آماده صدور رای نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> از منظر شرعی نیز تأخیر در صدور حکم گناه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در هر حال صدور رای باید بعد از اعلام ختم دادرسی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855760|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی حکم و قرار می‌باشد. | صدور رای در اینجا به مفهوم اعم آن یعنی حکم و قرار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573300|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||