ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برای تحقق این ماده وجود چهار شرط لازم است
برای تحقق این ماده وجود چهار شرط لازم است:


1- باید وظیفه قانونی بر عهده تارک فعل باشد صرف نظر از آنکه این وظیفه به موجب کدام قانون به عهده او گذاشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
1- باید وظیفه قانونی بر عهده تارک فعل باشد صرف نظر از آنکه این وظیفه به موجب کدام قانون به عهده او گذاشته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۹ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۹

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای تحقق این ماده وجود چهار شرط لازم است:

1- باید وظیفه قانونی بر عهده تارک فعل باشد صرف نظر از آنکه این وظیفه به موجب کدام قانون به عهده او گذاشته شده باشد.[۱]

2-جنایت باید به سبب ترک فعل محقق شده باشد.[۲]

3-تارک فعل باید توانایی انجام فعل را داشته باشد.[۳]

4-وجود عنصر روانی در تارک غعل ثابت گردد و بسته به آن عمل تارک فعل میتواند عمدی یا غیر عمدی باشد.[۴]

منابع

  1. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230724
  2. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230728
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230732
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230736