ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در گذشته و پیش از تصویب ماده فوق گروهی با استناد به عدم پیشبینی قانونی در خصوص جنایات ناشی از ترک فعل، امکان وقوع چنین جنایاتی را منتفی می دانستد. اما این ایراد با وضع قانون مورد بحث منتفی شد. به علاوه اینکه صرف فقدان نص در همان زمان نیز نمی تونست دلیلی کافی برای برای جرم نبودن ترک فعل باشد. لذا نمیتوان قتل و سایر جنایات را در حقوق ایران منحصر به حالتی دانست که این نتایج از فعل مثبت حاصل شده اند.

این ماده در خصوص حالتی است که در آن مرتکب به موجب ترک کردن فعلی موجب وقوع جرم شده است. گروهی از حقوقدانان معتقدند ترک فعل را نیز با احراز شرایطی می توان عامل جنایت تلقی کرد. یکی از این شرایط وجود رابطه سببیت میان ترک فعل نتیجه جنایت است. در چنین حالتی اگر عامد بودن تارک فعل نیز احراز شود باید او را مرتکب جنایت عمدی تلقی نمود. لذا اگر عامل مستقل دیگری را بتوان احراز نمود که منجر به وقوع جنایت شده است، نمیتوان نتیجه را به تارک فعل نسبت داد. شرط دیگر احراز عنصر روانی در تار فعل است . به نحوی که بتوان احراز نمود نتیجه جنایت ناشی از ترک فعل مورد نظر او بوده است. در صورتی که فرد فعلی را ترک کند که حیات مجنی علیه وابسته به آن باشد، چنین ترک فعلی را باید در صورت احراز شرایط دیگر، منتهی به جنایت عمدی دانست. البته چون در غالب موارد اثبات چنین امری دشوار است، معمولا مرتکبین چنین جرایمی در فرض احراز تمام شرایط دیگر نیز به جنایات غیر عمدی محکوم می شوند. یکی دیگر از مهم ترین شروط ، احراز یک وظیفه قانونی یا قراردادی است. مانند شیر ندادن به طفل از سوی مادر در فرضی که امکان تغذیه طفل از طریق دیگر وجود ندارد. مرگ ناشی از ترک فعل به دلیل حبس و توقیف غیر قانونی و خود داری از نجات دادن غریق از سوی کسی که موظف به این امر است نیز یکی دیگر از این مصادیق است.   در این خصوص گروهی میان دو حالتی که شخصی غذا دادن به فرد مضظر را ترک میکند و نیز شخصی غذا دادن به فرد مضطر را در شرایطی که در آن غذا برای مضطر حقی وجود داشته است تفکیک قائل شده و فقط حالت دوم را جرم می دانند. همچنین ترک فعل باید غیر قانونی  و یا بر خلاف تعهدات فرد باشد. لذا کسی که بصورت مشروع رفتاری را ترک می کند، نمی تواند مشمول این ماده شود و در همین راستا گروهی تاکید کرده اند که فردی که ناتوان از انجام فعل بوده و توانایی انجام آن را نداشته است، در صورت ترک آن مشمول این ماده نمی شود.