ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[دعوا]] [[قابل تجزیه بودن دعوی|قابل تجزیه]] بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور [[رای|رأی]] باشد با [[درخواست]] [[خواهان]]، دادگاه مکلف به [[انشاء رأی|انشای رأی]] نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

 

[[انشاء رأی]]: مقصود از انشاء رأی، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و [[دادرسی]] همه‌جانبه موضوع از سوی [[قاضی]] دادگاه به عنوان مرجعی بی‌طرف و کسب نتیجه‌ای قاطع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885384|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از [[دعوا]] آماده صدور رأی بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، [[دادگاه]] نمی‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رأی را [[حق]] [[ذی نفع|ذینفع]] می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه صدور [[حکم]] از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رأی را از دادگاه درخواست کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474836|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> با این اوصاف مطابق '''ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورتی که [[دعوای قابل تجزیه|دعوا قابل تجزیه]] باشد و و خواهان درخواست صدور رأی نسبت به بخشی از آن را داشته باشد، دادگاه ملزم به صدور [[رأی جزئی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4069600|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> حال در فرضی که [[خوانده|خواندگان]] متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادگاه ملزم به صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

چنین بیان شده است که:«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل [[ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۴]] این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

# [[خواسته]] مشتمل بر [[خلع ید]] عین مستاجره و مطالبه [[اجرت المثل]] می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رأی صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5629660|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

# در دعوای [[خواهان]] به [[خواسته]] [[مطالبه]] [[وجه]]، [[خوانده]] [[مدیونیت]] خود را نسبت به بخشی از خواسته [[اقرار]] می‌کند و مازاد آن را [[منکر]] است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده [[درخواست]] صدور [[حکم]] و نسبت به مازاد تقاضای ادامه [[دادرسی]] و ارزیابی [[دلیل|دلایل]] را دارد، در این صورت [[دادگاه]] با [[تجزیه دعوا]] نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280544|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

* [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:رأی]]

[[رده:دعوای قابل تجزیه]]