ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

انشاء رأی: مقصود از انشاء رأی، همان بیان کلمات و عبارات در خصوص بررسی و دادرسی همه‌جانبه موضوع از سوی قاضی دادگاه به عنوان مرجعی بی‌طرف و کسب نتیجه‌ای قاطع است.

پیشینه

این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رأی بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رأی را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رأی را از دادگاه درخواست کرده‌است. با این اوصاف مطابق ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رأی نسبت به بخشی از آن را داشته باشد، دادگاه ملزم به صدور رأی جزئی می‌باشد. حال در فرضی که خواندگان متعدد باشند، در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادگاه ملزم به صدور رأی نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.

نکتهٔ دیگر آن که در خصوص منظور قانونگذار از تجزیه دعوا، دو احتمال مطرح شده‌است:

1. احتمال اول آن که خواسته دعوا فقط یکی باشد، اما خود آن خواسته قابل تجزیه باشد.
2. احتمال دوم اینکه خواسته دعوا دو مورد یا بیشتر باشد.

به نظر می‌رسد مورد دوم صحیح است چراکه در مورد اول تجزیه دعوا ممکن است در مراحل بعدی نیز تأثیرگذار باشد.

برخلاف نظر برخی حقوقدانان در ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع، خواستۀ واحد تجزیه‌پذیر است که بخشی از آن مثلاً به دلیل اقرار جزئی خوانده، مقتضی صدور رأی است. در این حالت دادگاه نمی‌تواند بدون کسب اجازۀ ذی‌نفع رأی جزئی صادر کند، چراکه این مسئله موجب تجزیۀ دین می‌شود، امری که اصولاً بدون رضایت دائن امکان‌پذیر نیست.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)

انتقادات

چنین بیان شده است که:«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود».

مصادیق و نمونه‌ها

1. خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رأی صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.
2. در دعوای خواهان به خواسته مطالبه وجه، خوانده مدیونیت خود را نسبت به بخشی از خواسته اقرار می‌کند و مازاد آن را منکر است، خواهان به میزان مورد اقرار خوانده درخواست صدور حکم و نسبت به مازاد تقاضای ادامه دادرسی و ارزیابی دلایل را دارد، در این صورت دادگاه با تجزیه دعوا نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است انشا حکم می‌کند و راجع به بخش دیگر با تعیین وقت، رسیدگی را ادامه می‌دهد.

مقالات مرتبط

• تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی