ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول –...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: | ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: | ||
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. | اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. | ||
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه | دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی می‌باشد. | ||
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است. | |||
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و | تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد. | ||
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: | |||
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. | الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. | ||
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. | ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود:
الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.