۹٬۲۲۹
ویرایش
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۴
، ۲۷ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر | '''ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری''':هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز [[صادرات]] و [[واردات]] و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب [[تقلب]] شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است [[مجرم]] محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا [[جریمه نقدی]] معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد. | ||
تبصره - در موارد | |||
تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و [[تعلیق دادگاه]] مکلف به رعایت مقررات [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|تبصره ۱ ماده ۱ این قانون]] خواهد بود. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته‌است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند. اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده‌است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده‌است؛ بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده‌است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در [[کلاهبرداری]] ساده محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946088|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>همچنین به نظر می‌رسد این ماده منصرف از جا به جایی و نقل و انتقال [[مال منقول]] و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک می‌باشد؛ یعنی عملی که ربودن به معنای خاص آن است و موضوع [[ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است این ماده با عبارت" هرکس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است…"همه انواع تحصیل نامشروع مال را جرم تلقی کرده‌است، گرچه عناوینی مثل [[سرقت ساده|سرقت]]، کلاهبرداری، [[ارتشا]] و… را نتوان بر آنها صادق دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* طبق نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری همدان به تاریخ شهریور ۱۳۸۸، چنانچه کسی با ارسال پیامک به اشخاصی دیگر و با پیام‌هایی مثل «شما برنده شده‌اید» یا وارد کردن رمز مربوطه، مبلغی به عنوان شارژ طرف مقابل کسر و به شارژ ارسال کننده پیام اضافه شود، با [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] منطبق و عمل وی [[تحصیل مال نامشروع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2950620|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره آلت قمار شمردن پاسور (دادنامه شماره )]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۴۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ وجه توسط پرسنل شهربان شهرداری در قبال انجام کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۸۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از بنزین یارانه ای دیگری (دادنامه شماره )]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/811 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ مال موضوع کلاهبرداری توسط معاون این جرم]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از گوشی تلفن دیگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۵۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اسناد ناشی از انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۲۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۲۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تعارض در اظهارات شاکی و اجمال در گواهی گواهان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۹۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیرمجاز وجه از کارت بانکی آماده تحویل توسط کارگر خدماتی بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۲۸۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1203 مورخ 1402/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حواله خودرو مندرج در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | |||
== انتقادات == | |||
مقصود از عبارت «بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است» مشخص نیست و این عبارت می‌تواند باعث توسعه بدون حد و مرز و عناوین مجرمانه شود و به امور حقوقی هم تسری پیدا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672936|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
اگر شخصی [[چک در وجه حامل|چکی که در وجه حامل]] صادر شده‌است پیدا کند و با مراجعه به بانک وجه آن را وصول نماید، طریق تحصیل وجه مشروع نبوده‌است و با سوءنیت همراه شده‌است. در این مورد عمل وی منطبق با [[ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2182424|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||