ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد خواهد شد.

تبصره - در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

در این ماده مقنن اموری را جرم دانسته‌است که بنا به موقعیت شغلی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایطی از این امتیازات بهره‌مند می‌شوند. اما فرد در اینجا در رابطه با کسب این امتیازات متوسل به وسائل تقلبی شده‌است و از این راه مالی را به صورت غیرقانونی به دست آورده‌است؛ بنابراین مشمول عنوان وصف مجرمانه خاص شده‌است و به مجازات مستقلی جدای از مجازات مندرج در کلاهبرداری ساده محکوم خواهد شد.[۱]همچنین به نظر می‌رسد این ماده منصرف از جا به جایی و نقل و انتقال مال منقول و خارج کردن مال از تصرف مادی مالک می‌باشد؛ یعنی عملی که ربودن به معنای خاص آن است و موضوع ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی است.[۲] گفتنی است این ماده با عبارت" هرکس بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است…"همه انواع تحصیل نامشروع مال را جرم تلقی کرده‌است، گرچه عناوینی مثل سرقت، کلاهبرداری، ارتشا و… را نتوان بر آنها صادق دانست.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

  1. هرگونه خرید و فروش، سوءاستفاده یا تقلب در امتیازاتی که به افراد خاص با شرایط مخصوص تفویض می‌شود، جرم محسوب می‌شود.
  2. بهره‌برداری غیرمشروع از جواز صادرات و واردات یا موافقت اصولی نیز جرم تلقی می‌شود.
  3. تحصیل مالی یا وجهی از طرق غیرمشروع جرم است.
  4. مجازات تعیین‌شده شامل حبس از سه ماه تا دو سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده است.
  5. الزام به بازگرداندن اصل مال به مالک اصلی وجود دارد.
  6. در صورت وجود شرایط تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلف به رعایت تبصره ۱ ماده ۱ این قانون است.

رویه های قضایی

انتقادات

مقصود از عبارت «بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده‌است» مشخص نیست و این عبارت می‌تواند باعث توسعه بدون حد و مرز و عناوین مجرمانه شود و به امور حقوقی هم تسری پیدا کند.[۵]

مصادیق و نمونه ها

اگر شخصی چکی که در وجه حامل صادر شده‌است پیدا کند و با مراجعه به بانک وجه آن را وصول نماید، طریق تحصیل وجه مشروع نبوده‌است و با سوءنیت همراه شده‌است. در این مورد عمل وی منطبق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.[۶]

مقالات مرتبط

مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی

منابع

  1. ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946088
  2. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. فکرسازان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1789416
  3. ↑ احمد حاجی ده آبادی. بایسته‌های تقنین. چاپ 2. اندیشه اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2317460
  4. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (29) مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد هشتم). چاپ 1. قضا، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2950620
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672936
  6. ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2182424
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲_قانون_تشدید_مجازات_مرتکبین_ارتشاء،_اختلاس_و_کلاهبرداری&oldid=443673»