ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه بین [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه تجدیدنظر استان]] یا دادگاه تجدیدنظر استان با [[دادگاه بدوی]] درمورد [[صلاحیت]] اختلاف شود حسب مورد، نظر [[مراجع عالی|مرجع عالی]] [[لازم الاتباع]] است.

[[دادگاه تجدیدنظر]]: [[دادگاه|دادگاهی]] است که در آن اصل [[تعدد قاضی]] حاکم بوده و جلسات با حضور دو [[مستشار]] یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، [[رای دادگاه|آراء]] دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786916|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> گفتنی است مقصود از [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

تکلیف [[دادگاه بدوی]] به تبعیت از [[دادگاه تجدیدنظر]]، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص چنین مطرح شده است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است. یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی [[لازم الاتباع]] دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

نظریه‌ی شماره‌ی 7/9365 مورخ 1384/12/22 بیان می‌دارد:«اگر چه مطابق مواد 58 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 30 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و باید مرجع تالی از مرجع عالی تبعیت نماید و در فرض سوال ابتدائاً به نظر می‌رسد که وقتی دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال می‌دارد، توجهاً به مادتین فوق‌الذکر، دادگاه بدوی حق مخالفت نداشته و بایستی تبعیت نماید، ولی این قاعده زمانی مصداق دارد که دادگاه بدوی در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استانی باشد که دادگاه تجدیدنظر و بدوی در یک استان مستقر باشند، اما چون در خصوص مورد، دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی واقع در استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال نموده و دادگاه مذکور، دادگاه تجدیدنظر بدوی شهر دیگری در استان دیگر نیست تا برای آن دادگاه ایجاد تبعیت نماید، بنابراین دادگاه بدوی به نحو مذکور در استعلام می‌تواند در چنین مواردی اختلاف نماید و چون قضیه را قانون به طور روسن مشخص ننموده و با استفاده از مواد 27 و به بعد قانون آیین دادرسی به نظر می‌رسد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همچنین، در نظریه‌ی شماره‌ی 7/8004 مورخ 1382/09/24 چنین مطرح شده است که:«دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5640516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در نهایت، شایان ذکر است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/5096 مورخ 1373/08/19 آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان‌ عالی کشور مصداق عملی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

چنین بیان شده است که در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود. این امر استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>