ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».

دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد. گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.

دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص چنین مطرح شده‌است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. نکتهٔ دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.

نکات توضیحی

هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند، مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوان عالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند؛ در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فی‌الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود، چون دادگاه تالی اختیار مخالفت با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است.

رویه قضایی

نظریهٔ شمارهٔ ۷/۹۳۶۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۲ بیان می‌دارد: «اگر چه مطابق مواد ۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۳۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و باید مرجع تالی از مرجع عالی تبعیت نماید و در فرض سؤال ابتدائاً به نظر می‌رسد که وقتی دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال می‌دارد، توجهاً به مادتین فوق‌الذکر، دادگاه بدوی حق مخالفت نداشته و بایستی تبعیت نماید، ولی این قاعده زمانی مصداق دارد که دادگاه بدوی در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استانی باشد که دادگاه تجدیدنظر و بدوی در یک استان مستقر باشند، اما چون در خصوص مورد، دادگاه تجدیدنظر استانی پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی واقع در استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت ارسال نموده و دادگاه مذکور، دادگاه تجدیدنظر بدوی شهر دیگری در استان دیگر نیست تا برای آن دادگاه ایجاد تبعیت نماید، بنابراین دادگاه بدوی به نحو مذکور در استعلام می‌تواند در چنین مواردی اختلاف نماید و چون قضیه را قانون به‌طور روشن مشخص ننموده و با استفاده از مواد ۲۷ و به بعد قانون آیین دادرسی به نظر می‌رسد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود».

همچنین، در نظریهٔ شمارهٔ ۷/۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۲۴ چنین مطرح شده‌است که: «دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید».

در نهایت، شایان ذکر است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷/۵۰۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۱۹ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور مصداق عملی ندارد.

• رای دادگاه درباره اعتبار قرارداد منعقده توسط ریس هئیت مدیره شرکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۹)
• رای دادگاه درباره اعطای وکالت در جلب ثالث توسط وکیل مدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۱۰۳)

انتقادات

چنین بیان شده‌است که در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود. این امر استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.

مقالات مرتبط

• اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی
• توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي