ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(ابرابزار)
خط ۵: خط ۵:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۱۶ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۳

کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

توضیح واژگان

در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.[۲] و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.[۳]

منابع

{{پانویس}}

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
  2. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548