ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن رویه قضایی
(افزودن رویه قضایی)
 
خط ۸: خط ۸:
==رویه‌های قضایی==
==رویه‌های قضایی==
به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور [[نقض رأی|نقض]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد در مسئول پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۱۵)]]


==منابع==
==منابع==
۴٬۵۲۱

ویرایش