ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌شود، مشمول این حکم است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
به موجب این ماده، دادگاه مکلف به بیان نوع قرائن و امارات ظنیه در حکم خویش است.[۱] اهمیت این امر از بابت امکان ارزیابی حکم صادره و نیز کنترل صحت آن از سوی مرجع تجدید نظر است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقام قضایی وظیفه دارد در حکم خود به قرائن و اماراتی که موجب لوث شده‌اند اشاره کند.
- در صورت استناد به قسامه، ذکر دلایل و شواهد در حکم ضروری است.
- حتی در مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می‌شود، نیاز به ذکر این موارد در حکم وجود دارد.
رویه های قضایی
به موجب رای شماره ۱۷۹–۷۱/۳/۱۰شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، دادگاه باید در حکم خود، قرائن و امارات موجب ظن نسبت به وقوع جرم توسط متهم را بیان کند. در غیر این صورت حکم در دیوان عالی کشور نقض می‌گردد.[۳]
منابع
- ↑ امیر سپهوند. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) جرایم علیه اشخاص. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2343612
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020360
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709380