ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.1705812
سابقاً ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1705812|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته اند.چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.1780360این امر را مبتنی بر اصل « برابری سلاح ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته اند.2338908
وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته اند.چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1780360|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=نجفی ابرندآبادی|چاپ=1}}</ref> این امر را مبتنی بر اصل « برابری سلاح ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=آماده|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
قسمت پنجم از بند سوم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق متهم در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده اند تأکید کرده است.1706468
قسمت پنجم از بند سوم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق متهم در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده اند تأکید کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان  1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1706468|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.513336حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.513344 از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.513340  البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.513348 موضوع این پرسش های متقابل می تواند سنجش حقایق، اعتراض به اعتبار شاهد، رفع ابهامات شهادت ارائه شده و نیز کشف حقایق بیشتر باشد.1982156
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> موضوع این پرسش های متقابل می تواند سنجش حقایق، اعتراض به اعتبار شاهد، رفع ابهامات شهادت ارائه شده و نیز کشف حقایق بیشتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره  46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1982156|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۴

هنگامي كه دادگاه ، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود ، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ، مي تواند مطرح كند .

پیشینه

سابقاً ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته اند.چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.[۲] این امر را مبتنی بر اصل « برابری سلاح ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته اند.[۳]

مطالعات تطبیقی

قسمت پنجم از بند سوم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق متهم در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده اند تأکید کرده است.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.[۵] حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.[۶] از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.[۷] البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.[۸] موضوع این پرسش های متقابل می تواند سنجش حقایق، اعتراض به اعتبار شاهد، رفع ابهامات شهادت ارائه شده و نیز کشف حقایق بیشتر باشد.[۹]

منابع

  1. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705812
  2. علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780360
  3. غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338908
  4. مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706468
  5. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513336
  6. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513344
  7. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513340
  8. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513348
  9. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1982156