۳۰٬۶۴۸
ویرایش
جز
removed Category:راه‌های اثبات جرم using HotCat
(صفحه‌ای تازه حاوی «در صورتی که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صو...» ایجاد کرد) |
جز (removed Category:راه‌های اثبات جرم using HotCat) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی | '''ماده ۳۲۷ قانون مجازات اسلامی''': در صورتی که [[شاکی]] متعدد باشد، اقامه یک [[قسامه]] برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای [[برائت]] هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
از جمله دلایل وضع این ماده را تنگ‌تر کردن دایره متهمان و روشن‌تر شدن وضعیت از طریق اقامه قسامه از طرف هر متهم در راستای نفی اتهام از خود دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275372|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
==پیشینه== | |||
بر اساس [[ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، در فرض تعدد [[مدعی]] در موارد [[لوث]]، قسم پنجاه نفر کافی است. اما در فرض تعدد [[مدعی علیه|مدعی علیهم]]، هریک باید رای برائت خود اقامه قسامه کند و در صورت نداشتن ۵۰ عدد قسامه، هریک از آنان باید پنجاه قسم بخورند تا تبرئه شوند. البته این ماده در سال ۱۳۷۵ از سوی [[شورای نگهبان]]، خلاف شرع اعلام شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709560|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==مطالعات فقهی == | |||
===سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها معتقدند [[ظهور|ظاهر]]، کفایت پنجاه قسامه در فرض متعدد بودن مدعیان است اما در فرض تعدد مدعی علیهم، وجیه تر اقامه قسامه به میزان پنجاه در عدد مدعی علیهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275376|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>در این خصوص نظریه مخالفی نیز هست که قائل به کفایت پنجاه قسامه برای تمامی متهمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
==مواد مرتبط== | |||
مستند ماده فوق را [[اصل ۳۷ قانون اساسی]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275368|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:راه‌های اثبات جنایت]] | |||
[[رده:قسامه]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | |||