۳۰٬۵۷۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲۷ قانون مدنی''': اگر ترتُب ایادی بر مال | '''ماده ۳۲۷ قانون مدنی''': اگر [[تعاقب ایادی|ترتُب ایادی]] بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]]، به معاملهٔ دیگری، غیر از [[بیع]] باشد احکام راجعه به بیع مال [[غصب]] که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تعاقب ایادی»، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست‌ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
معامله با مورد غصب، یکی از اقسام [[معامله فضولی|قراردادهای فضولی]] بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527092|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] دوران [[تصرف]] خود، [[ضمان قهری|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92764|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
معامله | اگر مالک، بیع فضولی را [[رد معامله فضولی|رد]] نماید؛ [[مشتری|خریداری]] که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با [[بایع|فروشنده]] داشته‌است؛ در صورت ورود خسارت به [[مبیع]] و [[تأدیه]] آن، حق مراجعه به [[فضول]] را ندارد؛ ولی جهت مطالبه [[ثمن]]، می‌تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی‌تواند بابت معامله [[نامشروع|نامشروعی]] که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به | مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به [[عاریه]]، [[وکالت]]، [[قرض]] و … نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=795128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||