ماده ۳۲۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق

ماده ۳۲۷ قانون مدنی: اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معامله‌ی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود.

توضیح واژگان

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مالک، بیع فضولی را رد نماید؛ خریداری که به فضولی بودن معامله، آگاه است؛ به دلیل تبانی و مشارکتی که با فروشنده داشته است؛ درصورت ورود خسارت به مبیع و تأدیه آن، حق مراجعه به فضول را ندارد؛ ولی جهت مطالبه ثمن، می تواند به فروشنده رجوع نماید؛ زیرا فضول، نمی تواند بابت معامله نامشروعی که منعقد نموده؛ استفاده نامشروع نماید.[۲]

در رابطه با معامله فضولی، هر غاصب، تنها نسبت به عین و منافع دوران تصرف خود، ضامن است.[۳]

معامله با مورد غصب، یکی از اقسام قراردادهای فضولی بوده؛ و در رابطه با چنین قراردادهایی، آثار و احکام عقد فضولی حاکم است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

مقررات مربوط به بیع مال مغصوب به نحو فضولی، نسبت به عاریه، وکالت، قرض و ... نیز جاری است.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038768
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92764
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527092
  5. علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 795128