ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:'''در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است .
در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است .


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
'''ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری:''' شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885192|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003484|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۴

در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل مي شود ، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است . رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان ، ارجاع با رئيس شعبه اي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است .

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده ۳۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری: شرط جواز ارجاع را عده ای فوریت امر دانسته اند.[۱] بر اساس این ماده، متصدی ارجاع پرونده رییس حوزه است.این امر بویژه در مواردی که دادگاه توسعه چندانی نداشته و رییس حوزه شخصاً ناظر بر امور است رایج است. اما گاه ممکن است امر ارجاع به یکی از معاونین وی تفویض شود[۲] در فرض عدم ارجاع یک پرونده، دادستان و نیز رؤسای شعب دادگاه ها مجاز به رسیدگی نمی باشند.[۳]

رویه قضایی

به موجب نظریه 7/3769-1380/5/8 ارجاع پرونده ها با رییس حوزه قضایی است که وی می تواند این امر را به یکی از معاونان خود تفویض کند.[۴] همچنین به موجب رای 226-1376/8/12 شعب دادگاه ها نمی توانند بدون ارجاع پرونده راساً به شکایات وارده رسیدگی کنند.[۵]

منابع

  1. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482600
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885192
  3. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003484
  4. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 490476
  5. احمد کریم زاده. آرای دادگاه های انتظامی قضات (امور کیفری) (در دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893992