ماده ۳۴۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۴ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 348 قانون مدنی را به ماده ۳۴۸ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد.

توضیح واژگان

آنچه که به تأمین یک هدف عقلایی بپردازد؛ نفع عقلایی نام دارد.[۱]

پیشینه

به موجب ماده 1678 قانون مدنی اتیوپی، مورد معامله، باید به اندازه کافی معلوم، مقدور التسلیم و مشروع باشد.[۲]

به موجب ماده 1128 قانون مدنی فرانسه، مورد معامله باید مالیت داشته باشد.[۳]

برخلاف حقوق فرانسه، در قوانین مدنی آلمان، سویس و لهستان، جهت تعهد، یکی از شرایط اساسی اعتبار معاملات می باشد.[۴]

برخلاف قانون مدنی فرانسه، در قانون مدنی ایران، سخنی از جهت تعهد، به میان نیامده؛ و آنچه مورد تصریح قرار گرفته؛ جهت معامله است.[۵]

به موجب ماده 1131 قانون مدنی مصر، تعهداتی که فاقد جهت بوده؛ و جهت آنان، نادرست و یا غیرقانونی باشد؛ منشأ اثر نیستند.[۶]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

لزومی ندارد که مورد معامله، برای هر دو طرف، دارای منفعت عقلایی باشد؛ بلکه وجود منفعت مزبور برای یکی از طرفین، کافی است؛ هرچند  بهره ای، نصیب طرف دیگر نگردد.[۷]

هر چه که مخالف با قواعد آمره ناشی از قانون یا شرع باشد؛ نامشروع است.[۸]

منفعتی که ممنوع و غیرقانونی باشد؛ موجب بطلان معامله می گردد.[۹]

اگر شخصی بر اثر اشتباه، مالی را، که فاقد منفعت عقلایی است؛ خریداری نماید؛ معامله مزبور باطل است.[۱۰]

بنای عقلا و داوری عرف، ملاک تشخیص منفعت عقلایی است.[۱۱]

تصریح به جهت نامشروع، پس از انعقاد عقد، خللی به اعتبار آن وارد نمی سازد.[۱۲]

اگر به موجب توافق ضمنی طرفین، عقد، بر مبنای جهت نامشروع بنا گردیده؛ و عرف نیز، با توجه به اوضاع و شواهد حاکم بر قضیه، مؤید این امر باشد؛ دیگر نمی توان به بهانه عدم تصریح جهت ، عقد مزبور را صحیح دانست.[۱۳]

با استناد به ماده 975 قانون مدنی، جهات مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی، به دلیل عدم مقبولیت قانونی، از مصادیق جهت نامشروع محسوب می گردند.[۱۴]

نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی افتد.[۱۵]

کاربرد "نظریه لزوم مالیت داشتن مبیع، به عنوان مبنای مقدورالتسلیم بودن آن"، در جایی است که ناتوانی در تسلیم مطلق باشد؛ زیرا چیزی را که هیچ کس، قادر به تسلیم آن نباشد؛ از نظر عرف، مال محسوب نگردیده؛ و تبادل آنچه که مالیت ندارد؛ امری لغو است.[۱۶]

مستندات فقهی

با استناد به احادیث و روایات، دلیل ممنوعیت انعقاد بیع آبق، تعذر تسلیم است.[۱۷]

سوابق فقهی

جهت نامشروع، همان مقصود حرام است.[۱۸]

هر قراردادی را، که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۱۹]

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 5892 مورخه 10/11/1338 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بیع هر آنچه که در عرف، قابلیت معامله نداشته؛ ولی از نظر طرفین، از مالیت، ارزش معنوی و عقلایی برخوردار است؛ صحیح می باشد.[۲۰]

به موجب دادنامه شماره 201 مورخه 2/5/1370 شعبه 8 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث ساختمان، در اماکنی که زیر سیم فشار قوی قرار دارند؛ ممنوع است؛ لذا حکم دادگاه بدوی، مبنی بر رد بهای منزل به مشتری تنفیذ می گردد.[۲۱]

یه موجب دادنامه شماره 124 مورخه 27/2/1369 شعبه 18 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه احداث مغازه، بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی، صورت پذیرفته است؛ لذا حکم به تخریب بنای مزبور صادر گردیده؛ و تنظیم سند رسمی انتقال، که فرع بر عدم اشکالات و ممنوعیت های قانونی است؛ منتفی می باشد[۲۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184320
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123820
  3. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360260
  4. سیدحسین صفایی. مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی. چاپ 1. میزان، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 190524
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233656
  6. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 2. موسسه هومن، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1784624
  7. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 244684
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233128
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233120
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233112
  11. جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819932
  12. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 17 پاییز 1381. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1100036
  13. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233668
  14. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109980
  15. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  16. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645516
  17. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3876688
  18. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 1 بهار 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2262848
  19. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  20. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167940
  21. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168256
  22. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1777284