۲۷۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی‌شود مگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت | '''ماده ۳۵۷ قانون مدنی''': هر چیزی که بر حسب [[عرف|عرف و عادت]] جزء یا [[تابع|تابع مبیع]] شمرده نشود داخل در [[بیع]] نمی‌شود مگر این که صریحاً در [[عقد]] ذکر شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به [[تراضی]] صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 وین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1644912|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=صفری|نام۲=محمدعبدالصالح|نام خانوادگی۲=شاهنوش فروشانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مفاد این ماده، بر اساس [[قاعده تبعیت عقد از قصد]]، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113560|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده و ماده | این ماده و [[ماده ۳۵۶ قانون مدنی|ماده قبل]]، از مصادیق عرف حکمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر عرف در تفسیر قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=819200|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref> حکم عرف، [[قاعده تمکیلی|قاعده ای تمکیلی]] بوده و طرفین می‌توانند هر چه را که مصلحت می‌دانند؛ جزء [[مبیع]] قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3645432|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
قانونگذار در این ماده، از توابع قراردادی ضروری، سخن می‌گوید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4226448|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمی‌گردد؛ مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563648|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به [[مشتری]] نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3757208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== | === سوابق فقهی === | ||
با | با فروش ملک، در صورت تصریح [[بایع]]، [[حق ارتفاق|حقوق ارتفاقی]] آن، [[انتقال|منتقل]] نمی‌گردد؛ در مقابل، انتقاد نموده‌اند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان، نمی‌تواند جزء توابع آن محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1082360|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۷ مورخه ۱/۲/۱۳۱۹ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر در [[مبایعه نامه]]، تصریح گردد که تمامی سهمی و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل می‌گردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات [[مورد معامله]]، نزد طرفین معلوم است؛ در این صورت دیگر [[دعوا|دعوای]] [[بطلان عقد|بطلان]] بیع، به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527244|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعیین مورد معامله]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:مبیع]] | |||