ماده ۳۵۷ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۵۷ قانون مدنی: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- به موجب مواد ۸ و ۹ کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، دخول توابع در بیع، وابسته به تراضی صریح طرفین، یا تفسیر عقد و کشف اراده ضمنی آنان است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مفاد ماده ۳۵۷ قانون مدنی، بر اساس قاعده تبعیت عقد از قصد، وضع گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۵۷ قانون مدنی
ماده ۳۵۷ قانون مدنی و ماده قبل، از مصادیق عرف حکمی است.[۳] حکم عرف، قاعده ای تکمیلی بوده و طرفین میتوانند هر چه را که مصلحت میدانند، جزء مبیع قرار دهند.[۴]
قانونگذار در ماده ۳۵۷ قانون مدنی، از توابع قراردادی ضروری، سخن میگوید.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۵۷ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مبیع به چیزی گفته میشود که موضوع قرارداد خرید و فروش است.
- چیزی که بر اساس عرف و عادت جزء مبیع شناخته نشود به صورت خودکار داخل در عقد بیع قرار نمیگیرد.
- برای اینکه چیزی که بهطور معمول جزء مبیع شمرده نمیشود در بیع آورده شود، باید به صورت صریح در قرارداد ذکر و مورد توافق قرار گیرد.
- عرف و عادت در تعیین اینکه چه چیزهایی جزء یا تابع مبیع هستند نقش دارد.
- ذکر صریح در قرارداد برای وارد کردن موارد غیر متعارف در بیع اهمیت دارد.
- تشخیص موارد جزء یا تابع مبیع میتواند بسته به زمان و مکان متفاوت باشد، زیرا عرف و عادت میتواند تغییر کند.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام علی، در بیع شتر، رحل و روانداز، از توابع مبیع محسوب نمیگردد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۶]
- با استناد به روایتی از حضرت محمد، در بیع درخت، میوه آن متعلق به مشتری نیست؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف بین طرفین.[۷]
سوابق فقهی
- با فروش ملک، در صورت تصریح بایع، حقوق ارتفاقی آن منتقل نمیگردد؛ در مقابل انتقاد نمودهاند که حقوق ارتفاقی ملک، به هیچ عنوان نمیتواند جزء توابع آن محسوب گردد.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۴۷ مورخه ۱۳۱۹/۲/۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر در مبایعه نامه تصریح گردد که تمامی سهم و حقوق بایع، بدون استثنای چیزی، با حدود معین و مشخص، به مشتری منتقل میگردد؛ چون کلیه حدود و مشخصات مورد معامله، نزد طرفین معلوم است؛ در این صورت دیگر دعوای بطلان بیع به جهت مبهم و مجمل بودن مبیع، مسموع نخواهد بود.[۹]
مقالات مرتبط
- تعیین مورد معامله
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
- سیر تحولات مستندسازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
منابع
- ↑ محسن صفری و محمدعبدالصالح شاهنوش فروشانی. توابع مورد معامله در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 وین. چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1644912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 113560
- ↑ جلال سلطان احمدی. تأثیر عرف در تفسیر قرارداد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 819200
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4226448
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563648
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3757208
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082360
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527244