۴٬۵۲۱
ویرایش
افزودن رویه قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (366)]] این قانون، اگر [[ولی دم|اولیای]] هر دو [[مجنی علیه]]، خواهان [[قصاص]] باشند و دو مجنی‌علیه از نظر [[دیه]]، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف [[دیه کامل]] را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب [[قتل]] زن، [[فاضل دیه]] مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. | '''ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی''': در [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (366)]] این قانون، اگر [[ولی دم|اولیای]] هر دو [[مجنی علیه]]، خواهان [[قصاص]] باشند و دو مجنی‌علیه از نظر [[دیه]]، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف [[دیه کامل]] را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب [[قتل]] زن، [[فاضل دیه]] مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. | ||
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود. | تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 6916/7-1373/11/29، فاضل دیه را باید حق قاتل دانست لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 6916/7-1373/11/29، فاضل دیه را باید حق قاتل دانست لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۴: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | [[رده:صاحب حق قصاص]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||