ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی: در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود.

تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب جنایت به یکی از دو نفر علم اجمالی وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و ولی دم او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود رضایت به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن خون بها نشود، قصاص باید تا زمان متمکن شدن به تاخیر افتد. همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی به شماره 6916/7-1373/11/29، فاضل دیه را باید حق قاتل دانست لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.

• رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)
• رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)
• رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)
• رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)
• رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)

انتقادات

برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.