۴٬۶۵۰
ویرایش
افزودن رویه قضایی
(صفحه‌ای تازه حاوی «در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجن...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنی | '''ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی''': در [[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (366)]] این قانون، اگر [[ولی دم|اولیای]] هر دو [[مجنی علیه]]، خواهان [[قصاص]] باشند و دو مجنی‌علیه از نظر [[دیه]]، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف [[دیه کامل]] را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب [[قتل]] زن، [[فاضل دیه]] مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. | ||
تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
حکم این ماده را که در خصوص مردد بودن قاتل نسبت به مقتول با پیش فرض یقین به قاتل بودن تمام مرتکبین است نباید با فرضی که به انتساب [[جنایت]] به یکی از دو نفر [[علم اجمالی]] وجود دارد و تعیین مرتکب نیز ممکن نیست، یکسان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
در خصوص تبصره این ماده، مستند آن را برخی از روایات شرعی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها بیان نموده اند که مقتول زن بوده و [[ولی دم]] او حاضر به پرداخت تفاوت دیه پیش از اجرای قصاص نشود یا با وجود [[رضایت]] به پرداخت تفاوت دیه، فقیر باشد و از سوی دیگر خود قاتل نیز حاضر به دادن [[دیه|خون بها]] نشود، قصاص باید تا زمان [[تمکن مالی|متمکن شدن]] به تاخیر افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275760|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین امکان قصاص در مقابل زن بدون پرداخت چیزی، مورد اتفاق فقهای اهل سنت است. اما در این خصوص، نظر اتفاقی فقهای شیعه حکم ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 6916/7-1373/11/29، فاضل دیه را باید حق قاتل دانست لذا او می تواند از این حق صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275764|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل بدون تقدیم وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۷۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به عدم قید بعضی از صدمات و دیه آن ها در رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب بعد از سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۶۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]] | |||
== انتقادات == | |||
برخی از حقوقدانان، ماده فوق را از مصادیق موادی می دانند که بیانگر شاخه ها و فروعات یک امر کلی است و وضع چنین موادی را چندان مطلوب نمی دانند چرا که قوانین باید به صورت قاعده، احکام مورد نظر قانون گذار را مشخص کنند و از تمثیل خودداری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||