ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از شروع محاكمه توسط دادگاه ، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به طول انجامد ، به قدر لزوم تنفس داده مي شود .

== پیشینه ==

سابقاً ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

عده ای بر این باورند که عدم توقف محاکمه تا زمان صدور حکم، قرینه ای است بر این امر که آخرین جلسه منتهی به صدور حکم را نیز باید یکی از جلسات محاکمه تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر بر اساس همین ماده نمی توان محاکمه را به آخرین جلسه پیش از صدور حکم منحصر نمود. چرا که بر فرض اینکه مدت این جلسه به اندازه زمان متعارف جلسات در یک روز اداری باشد، دیگر سخن گفتن از دادن تنفس موجه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  

در فرض طولانی شدن محاکمات، بر اساس این ماده باید با دادن تنفس، امور را دنبال نمود و در واقع در این مواقع نباید اقدام به تعیین جلسه ای دیگر کرد. هدف از این امر جلوگیری از باز شدن باب تجدید جلسات به دلایل گوناگون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری(جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891416|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>

== مواد قانونی مرتبط ==

تبصره سه [[ماده واحده راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی (مصوب 1339)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>